قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024

1. تسوية الديون الجبائية :
   
   1. يتم التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2025 وذلك بالنسبة إلى:
      • الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2025.
      • الديون الجبائية المثقلة بحسابات قبّاض المالية بعد غرة جانفي 2025 تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها وإبرام الصلح في شأنها قبل 20 جوان 2025 أو المضمّنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس الأجل.
      • الديون الجبائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء مثقلة قبل 20 جوان 2025.
      يطبّق هذا الاجراء على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة بنفس الشروط المذكورة.
      
   2. يتم التخلي عن 50% من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلّقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقّلة بحسابات قباض المالية قبل 20 جوان 2025 ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2025.
   3. تحدّد المدة القصوى لروزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 1 و 2 من هذا الفصل بخمس سنوات. ويضبط قرار الوزير المكلف بالمالية روزنامة الدفع حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص وكذلك الآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع.
      بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة يمكن بناء على طلب معلّل يقدّمه المدين المنخرط في هذه الإجراءات إلى قابض المالية المعني الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفترة القصوى المحدّدة بخمس سنوات.
   4. يتمّ تعليق إجراءات التّتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة بعنوانه في آجالها ويترتب عن كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التّتبعات القانونية لاستخلاصه. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير في الاستخلاص بـ 1.25% عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل.
   5. يسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل بانقضاء 120 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى مبالغ الديون غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا ومصاريف التتبع.
   6. بصرف النظر عن الروزنامة المبرمة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على المبالغ موضوع قرارات إرجاع.
      لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.
      لا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه في التقاضي واسترجاع مبالغ الأداء الزائدة.
2. تدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية:

   يتمّ التخلّي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2024 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرّة جانفي 2025 وإلى غاية 20 جوان 2025 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. ويشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تمّ إيداعها إثر تدخّل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.

3. . تسوية الخطايا والعقوبات المالية:

   يتمّ التخلّي عن المبالغ المستوجبة بعنوان الخطايا والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم قبل غرّة جانفي 2025 ومصاريف التّتبع المتعلقة بها.
   لا تطبّق أحكام هذه الفقرة على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد والجرائم المتعلّقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
   ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة.